ديدار تشکل هاي صنفي حمل و نقل جاده اي استان با استاندار سمنان
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۷۶۹۲
خبرگزاری آریا - اعضای انجمن صنفی رانندگان و کارفرمایان حمل و نقل کالا و مسافر استان با استاندار سمنان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، در دیدار انجمن صنفی رانندگان و کار فرمایان شرکت های حمل و نقل استان با استاندار محترم استان سمنان در ابتدا احسان منصور کیایی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان به ارائه عملکرد سه ماهه اول سال جاری این اداره کل پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منصور کیایی در ابتدا تعداد کل مسافر جابجا شده در سه ماهه اول سال جاری را 300 هزار مسافر عنوان کرد و اظهار نمود: از این تعداد 92 هزار مسافر درون استانی و 208 هزار مسافر برون استانی بوده است .
وی در ادامه گفت: تعداد 4610 راننده با استفاده از 3096 دستگاه ناوگان باری در استان فعالیت می نمایند که در سه ماهه اول سال جاری 2 میلیون و 800 هزار تن اکالا از مبادی شهرستانهای استان حمل شده است که بیشترین محموله هایی که از مبدا استان حمل شده است شامل گچ، سنگ کچ، انواع سیمان و خاک های معدنی است که 68 درصد کالاهای حمل شده را به خود اختصاص داده است.
وی با تشکر از خدمات و تلاشهای جهادی شاغلین بخش حمل و نقل جاده ای گفت : صنوف حمل و نقل جاده ای در تمامی مقاطع ملی و مذهبی کشور به نحو احسن نسبت به ارائه خدمات به هم وطنان و اقشار مختلف جامعه علی الخصوص در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی،اربعین حسینی، شهادت امام رضا(ع)، سیل، زلزله و .. . پرداختند.
وی افزود: در سال گذشته 85 دستگاه کامیون به صورت داوطلبانه در ایام اربعین در کشور عراق به صورت رایگان سرویس دهی کردند.
منصور کیایی اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جاری استان سمنان در شاخص مقایسه ای حمل و نقل کالا رتبه اول کشوری را در میزان تناژ حمل شده کسب نموده و در شاخص تعداد بارنامه صادره رتبه 5 کشوری را به خود اختصاص داده است.
در ادامه این دیدار معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان گفت:یکی از الزامات در توسعه سرمایه گذاری ناوگان حمل و نقل مسافر و کالا رفتار بازار نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه بوده که در حال تغییر است.
صادقی بیان کرد: اگر نگاه خودمان را روزآمد نکنیم قاعدتا هیچ جاذبه ای برای سرمایه گذاری ایجاد نمی شود و نمی توان کسی را مجبور به سرمایه گذاری در بخش های مختلف نمود لذا تا جاذبه ایجاد نشود و آن حوزه اختصاصی و به صرفه نشود قاعدتا کسی اقبال نخواهد داشت.
در ادامه این دیدار استاندار سمنان گفت: ساماندهی و بهسازی ترمینال‌های مسافری و احداث پارکینگ وسایل نقلیه از طریق معاونت امور عمرانی استانداری مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت تا شاهد رفع مشکلات این قشر باشیم.
استاندار سمنان موضوع مهم جاده مواصلاتی سمنان به فیروزکوه و ارتقا زیرساخت‌های جاده‌ای را از دیگر درخواست‌های صنف فعالان حوزه حمل و نقل دانست و افزود این مهم از طریق دستگاههای ذیربط در حال پیگیری و انجام است.
هاشمی اظهار کرد: فعال کردن واحدهای راکد و همچنین افزایش ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان در بحث حمل و نقل عمومی و معیشت رانندگان تأثیر مستقیم خواهد داشت.
شایان ذکر است در این دیدار انجمن های صنفی رانندگان، کارفرمایان و شرکت های حمل و نقل بار و مسافر به بیان مشکلات خود پرداختند و مقرر گردید به مشکلات مهم آن ها رسیدگی شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سه ماهه اول سال جاری استاندار سمنان حمل و نقل جاده سرمایه گذاری استان سمنان جاده ای حمل شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۷۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکلهای کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکلهای کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران